این دسته از حقوقدانان بر این باورند که فقدان روح یک قانون در جامعه ممکن است به‌دلیل مشکلات اجرایی باشد. به‌عبارت دیگر ممکن است قانونی خاص در کشوری موجود باشد اما اراده‌ای برای اجرای آن نباشد. از این زاویه و با محوریت قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین، گفت‌وگویی با دکتر علیرضا آذربایجانی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران (پردیس قم) داشته‌ایم که در پی می‌خوانید.
- اکثریت قریب به اتفاق هنرمندان، نویسندگان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر معتقدند در کشور قانونی خاص و معین برای حمایت از مالکیت فکری و معنوی وجود نداشته و در این زمینه خلأ وجود دارد. آنچه هم هست بسیار قدیمی و ناکارآمد است. در این زمینه نظر حقوقدانان به چه ترتیب است؟ آیا شما هم با اهالی فرهنگ موافقید؟
در باب قوانین و فروعات قانونی موضوع را می‌توانیم از دو وجه بررسی کنیم؛ یکی نقص قوانین است و دیگری مشکلات اجرایی. نقص قوانین به این معنا که ما به‌عنوان مثال در حوزه تألیف، تصنیف یا اختراع، قانونی کارآمد و به روز نداریم و نمی‌توانیم براساس آن حرکت کنیم. در این شرایط قانون به تناسب نیازهای جامعه و شرایط روز اصلاح نشده و دچار نقص است. اما از زاویه دیگر باید به موضوع مشکلات اجرایی هم نگاه کنیم و آن یعنی اینکه همان قانونی که دچار نقص هم هست به درستی اجرا نمی‌شود. ازجمله این قوانین که دچار نقص است اما همان هم به خوبی اجرا نمی‌شود قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین است. بنابراین به‌نظر می‌رسد استیفای حقوق مالکیت معنوی مؤلفین، هنرمندان و اهالی فرهنگ در جامعه ما با مشکل مواجه است و این مشکل ناشی از نقص قانون و عدم‌تطبیق قوانین با مقررات و شرایط موجود بوده و همچنین در حوزه اجرا هم ناکارآمد است.
- در این شرایط به‌نظر شما پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی کپی‌رایت می‌تواند راهگشا باشد؟
الحاق به کنوانسیون‌های جهانی ازجمله کنوانسیون برن یا همان کپی رایت برای کشورها دارای بارهای مثبت و منفی توامان است. در برخورد با این کنوانسیون‌ها باید بررسی کاملی انجام شود و دولت ببیند کدام وجهه بر وجهه دیگر غلبه می‌کند. الحاق به کنوانسیونی جهانی بدون پشتوانه حقوقی و قانونی لازم در داخل یک کشور نمی‌تواند تضمین‌کننده اجرای مفاد آن کنوانسیون باشد. زمانی که یک کشور به معاهده‌ای بین‌المللی وارد می‌شود نسبت به اجرای یکسری قوانین متعهد شده و باید آنها را رعایت کند. بنابراین باید پیش از ورود به هر کنوانسیونی جوانب عرفی، حقوقی و اجتماعی آن کنوانسیون در داخل کشور مهیا بوده یا برای تطابق با قوانین جاری کشور اندیشیده شده باشد.
- یعنی می‌توان کنوانسیونی را پذیرفت ولی در اجرای مفاد آن در داخل تغییر ایجاد کرد.
از نقطه نظر حقوقی چنین امری امکان پذیر نیست. موضوعی که به آن اشاره کردم ناظر بر این است که ما پیش از ورود به معاهدات بین‌المللی باید بسترهای لازم اجرای آن قانون را فراهم کنیم یا اینکه اگر معاهده‌ای بیرون از اصول قانونی و عرفی ما بوده و ضمانت اجرا ندارد نپذیریم؛ به‌عنوان مثال چند سال قبل موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض میان مردان و زنان مطرح شد. پس از بحث‌های فراوان علمی، تخصصی و حتی رسانه‌ای ایران وارد این معاهده نشد. دلیلش هم این بود که آثار حقوقی این کنوانسیون در داخل کشور قابل پیاده‌سازی نبود. شرایط عرفی و قانونی ما با مفاد آن کنوانسیون متفاوت بوده و حتی می‌توان گفت در تعارض است. بنابراین آن کنوانسیون را نپذیرفتیم و همانگونه که گفتم بعید هم هست در آینده به آن بپیوندیم. در مورد سایر کنوانسیون‌ها هم همینطور است و باید شرایط با موقعیت داخلی تطبیق داده شود.
- اگر قرار باشد قانونی داخلی برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تدوین شود، چه قوه‌ای باید پیشقدم شود؟ این اتفاق باید از طریق لایحه دولت یا قوه قضاییه رخ دهد یا اینکه مجلس باید پیشقدم شده و از طریق طرح قانون را تصویب کند؟
از نظر قانونی منعی برای هر دو شکل وجود ندارد. این موضوع می‌تواند از طریق پیشنهاد اولیه قوه قضاییه و تدوین لایحه از سوی دولت پیگیری شده و به مجلس برود، یا اینکه خود مجلس هم براساس اختیارات قانونگذاری می‌تواند به موضوع ورود کند و از طریق طرح، قانون بنویسد. حتی برای پیوستن به کنوانسیون جهانی هم می‌توان از هر دو شکل موضوع استفاده کرد. مهم این است که قانونگذاری بر مبنای پذیرش اجتماعی و عرفی باشد.
- نهادهای مدنی و مخاطبان این قانون چطور؟ آیا می‌توان از ظرفیت‌های تخصصی آنها هم استفاده کرد یا اینکه صرفا برای نوشتن چنین قوانینی توجه به وجوه حقوقی ماجرا کفایت می‌کند؟
به هر صورت هر قانونی با یکسری افراد یا جوامع سر و کار دارد که موضوع اصلی آن قانون به شمار می‌روند. در مورد مؤلفین و مصنفین هم قانون به‌دلیل آنکه برای آنهاست باید از نظر کارشناسی آنها استفاده کرد. به‌عبارت دیگر استیفای حقوق اهالی فرهنگ بدون توجه به‌نظرگاه آنها و نیازهای مبتنی بر حرفه آنها اتفاق نیفتاده و قانونگذاری بدون توجه به این موضوع بیهوده است. از سوی دیگر افراد موضوع این قانون نیز باید به شکل گسترده و بیرون از محدوده مشاوره قانونگذاری در تریبون‌های خود نظر خود را بیان کنند. به‌طور قطع طرح دیدگاه‌های تخصصی نویسندگان، مترجمان، ناشران و هنرمندان در رسانه‌ها و سخنرانی‌ها کمک مؤثری به دقیق شدن قوانین می‌کند. قانونگذاران هم باید با تشکیل اتاق‌های فکر از نظر این افراد استفاده کنند که در این صورت وضع و تصویب قانون مربوط به حقوق مالکیت معنوی با سهولت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
